أعلنت منظّمة "هيومن رايتس ووتش"، أنّ "غارةً شنّتها إسرائيل على لبنان في 25 تشرين الأوّل 2024، وأسفرت عن مقتل ثلاثة صحفيّين وجرح أربعة آخرين، شكّلت على الأرجح هجومًا متعمّدًا ضدّ مدنيّين وجريمة حرب واضحة".
وأشارت في تقرير، إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي شنّ غارات باستخدام قذائف مُلقاة من الجو، تشمل مجموعة "ذخائر الهجوم المباشر المشترك" (Joint Direct Attack Munition) أميركيّة الصّنع"، مشدّدةً على أنّه "على
الحكومة الأميركية تعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الغارات العسكريّة غير القانونيّة المتكرّرة على المدنيّين، الّتي قد تجعل المسؤولين الأميركيّين متواطئين في ارتكاب جرائم حرب".
واعتبر الباحث في قسم الأزمات والنّزاعات والأسلحة في "هيومن رايتس ووتش" ريتشارد وير، أنّ "استخدام إسرائيل الأسلحة الأميركيّة في هجوم غير قانوني، وقتل الصّحفيّين بعيدًا عن أيّ هدف عسكري، هو وصمة عار للولايات المتّحدة وإسرائيل على حدّ سواء"، لافتًا إلى أنّ "الغارات الإسرائيليّة السّابقة الّتي قتلت صحفيّين بدون أي عواقب، لا تبعث كثيرًا على الأمل في محاسبة هذه الانتهاكات ضدّ الإعلام أو غيرها في المستقبل ".
وذكّرت المنظّمة بأنّ "الغارة نُفّذت في الصّباح الباكر على منتجع "حاصبيا فيليج كلوب" في حاصبيا جنوبي لبنان، حيث كان أكثر من 12 صحفيًّا يقيمون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع"، مبيّنةً "أنّها لم تجد أيّ دليل على وجود قوّات عسكريّة أو نشاطات قتاليّة أو عسكريّة في المنطقة وقت الهجوم".
وأفادت بأنّ "معلومات تحقّقت منها، تشير إلى أنّ الجيش الإسرائيلي كان يعلم، أو يُفترض أن يعلم، أنّ الصّحفيّين يقيمون في المنطقة وفي المبنى المستهدَف"، مشيرةً إلى أنّ "بعد إعلانه أنّ قوّاته قصفت مبنى "حيث يعمل إرهابيّون"، قال الجيش الإسرائيلي بعد ساعات إنّ "الحادث قيد التّحقيق".
